مطلب دوم : اينكه اشتراك گاهى اختيارى مىشود ، و گاهى اضطرارى . اما اختيارى پس در صورتى است كه به اختيار خود مخلوط كنند مال همديگر را بر وجهى كه از هم امتيازى نداشته باشند ، يا آنكه مالى به شراكت بخرند . و اضطرارى آن است كه حاصل شود به سبب ارث و نحو آن ، پس هرگاه شخصى بميرد و از او تركهء باقى بماند و وارث متعدد باشد ، آن وارث‌ها در تركهء آن ميّت شريك خواهند بود قهرا و اضطرارا . و شركت اختياريّه كه به قصد تجارت باشد آن را شركت عنانيّه گويند ، و اين شراكت با كافر مكروه است و ليكن صحيح است . و در اين شراكت اگر حق‌ها مساوى باشند در نفع نيز همگى شركاء مساوى خواهند بود ، و اگر تفاوت در استحقاق اصل مال داشته باشند در نفع نيز به حسب آن تفاوت خواهند داشت . و همچنين است در ضرر ، بلكه اگر شرط كنند كه يك نفر از ايشان در نفع زيادتى داشته باشد با عدم تفاوت در اصل مال آن شرط اعتبارى نخواهد داشت على الاصحّ . مطلب سوّم : آنكه شركت بدنى و عملى باطل است ، به اين معنى كه هرگاه دو نفر يا بيشتر با هم قرار دهند كه هر يك كارى كنند و در حاصل و اجرت عمل با هم شريك باشند اين قسم از شركت در شرع شريف باطل است ، بلكه حاصل عمل هر يك مخصوص به آن عمل‌كننده است . و همچنين شركت وجوه نيز باطل است ، به اين معنى كه هرگاه دو نفر صاحب اعتبار و آبرو و بىمال باشند و قرار دهند كه بر ذمهء هر يك مال